باشد يا نادرست يا اصلا نپرداخته باشد ( منتهى او را مجبور مىكنند كه حقّ صحيح كارگر را پرداخت كند ) ، ظرف توليد مال او باشد ، يا نه ، و در اين صورت اجازهء ظرف توليد يعنى زمين و يا كارخانه را پرداخته باشد يا نه ، ( منتهى اينجا هم او را مجبور مىكنند كه اجارهء ظرف توليد را پرداخت نمايد ) . دليل ما هم در اين مسأله همان پيروى قوانين اقتصادى از قانون جارى در همهء مسايل حقوقى است ، و آن قانون لزوم تبعيّت تشريع و قانون از طبيعت و تكوين در درجهء اول ، و سپس از مصالح اجتماعى است ! يعنى اگر زن در اثر غلبهء عواطفش نتواند كارهايى را كه قاطعيت و عدم تأثّر مىخواهد ، انجام دهد ، ما هر چه اصرار ورزيم كه او را دخالت بدهيم و هر قدر قانون بگذرايم ، فايده‌اى ندارد . قضاوت را بايد به كسى داد كه به خاطر گريه و تضرّع مزّورانهء مجرمين ، حقوق مستضعفين را فراموش نكند . تكوين و طبيعت خانم‌ها اقتضا دارد كه متصدّى كارهايى بشوند كه نياز بيشترى به عواطف دارد ، مثل شغل مهم مادرى و پرستارى ، آموزش و پرورش بخصوص در كودكان ، نويسندگى مسايل احساسى ، اجراى برنامه‌هاى هنرى سالم و غيره . و ا لبته در وضع قانون هم موارد استعناء لحاظ نميشود مثل اينكه مردى بگويد : من از زنها هم هم عاطفى ترم ! يا زنى بگويد : من از مردها بى عاطفه‌تر هستم : در برابر تكوين و طبيعت با هيچ قانونى نمىتوان مقابله نمود ؛ مگر اين كه ضرورت خاصى مطلبى را بر خلاف طبيعت اقتضا كند مثل زمانى كه مرد نداشته باشيم و مردها همه گرفتار جنگ و امثال ذلك باشند و به مسايل داخلى شهر نرسند .